انتقادات تلاحق عضوة الجهة السيدة “اعريش” بعد فشلها في تحقيق التنمية بالشماعية.. وتوجهها لتنظيم “مهرجان الحمرية” كحملة انتخابية سابقة

بواسطة

أثار إعلان تنظيم مهرجان الحمرية للتراث والثقافة في دورته الأولى للرقص على هموم الساكنة، التي تديره السيدة “فاطمة اعريش” وهي عضوة بمجلس جهة مراكش-اسفي، موجة استنكار وسخط شديدة من طرف فعاليات مجتمعية بمدينة الشماعية ، والذي يروم حسب منظميه إلى إحياء الموروث الثقافي بالمنطقة .
 
 
وفي ذات الاطار ، يرى فاعلون محليون أن هاته الخطوة، إعلان صريح على تبذير المال العام ، ولن يحقق أية إضافة نوعية سواء للساكنة المحلية أو لتنمية إقتصاد وثقافة المدينة ، متساءلين عن كيفية إحياء الموروث الثقافي في ظل تخبط المجتمع الحمري تحت عناوين كبرى للإقصاء والتهميش وانعدام برامج ومخططات تنمية تخدم مصلحة الساكنة في فك العزلة عنها .
 
 
واعتبر حقوقيون أن إعلان إحياء الموروث الثقافي بالشماعية، ما هو إلا محاولة لتغطية فشل عضوة الجهة السيدة “اعريش” و “مجلس الجهة ” في جلب مشاريع مفيدة وفعالة تنعس على تنمية مدينة الشماعية، وغياب العضوة كفاعلة سياسية محليا وجهويا في إنقاذ أهم موروث ثقافي والذي يتجلى في المعلمة الوطنية “مدرسة الامراء العلويين ” ذات الإرث الوطني من الضياع ، حيث أصبحت غرفها مزبلة ومأوى للمتشردين أمام أعين المنتخبين والمسؤولين ، ناهيك عن دورها الباهث كمنتخبة بالجهة في الدفع والتعجيل بإصلاح وتثمين بحيرات “سبخة زيما ” ذات الصيت العالمي، التي تتعرض للتدمير اليومي الناتج عن صب المياه العادمة داخل أحشاءها، بدل صرف المال العام على جمعيات لم تقدم اي مقابل ملموس ينعكس بالإيجاب على تنمية المنطقة،
 
 
وقد دعت ساكنة الشماعية المنظمين إلى الإسراع أولا لتحقيق أولويات المواطن خاصة فيما يتعلق بتجويد العرض الصحي وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة التي أصبحت تختبيء وراء المهرجانات من أجل الاتجار في سياسة انتخابية سابقة لأوانها.

تعليق واحد

  • والله آراء المنتقدين كلها في محلها وهي عين العقل فما النفع من تنظيم المهرجانات والبلد في أمس الحاجة للبنيان التحتية والحفاظ على المآثر التاريخية والمواطن ينتظر تحسين المرافق العمومية من مستشفيات علما أن البلدة رغم تزايد عدد ساكنتها الحالية يوجد بها إلا مستوصف واحد يتيم كفانا من الضحك على الذقون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *