جمعية حقوقية تطالب وكيل الملك بتفريغ هواتف بعض أعضاء جماعة شهدة.. لارتباطهم بعملية رشوة مقابل التصويت ضد مصالح الساكنة

بواسطة

علاقة بالموضوع الذي أشارت إليه “جريدة اسفي اشكاين” والذي يخص الانتهاكات والاختلالات التي راجت داخل دورة جماعة شهدة بإقليم اسفي، والتي أكدت في مجملها، ان عملية التصويت على مصالح ذات النفع العام تمت مقابل عمولة مالية حددت في 20.000.00 درهم، تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع عبدة، بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باسفي تطالبه بفتح تحقيق في هذه الاتهامات.

 

وقد اعتبرت الجمعية الحقوقية، ما راج من تصريحات داخل الدورة، تعد من القرائن القوية التي تعيق السير العادي للمؤسسات المنتخبة، وتجاوزات لا أخلاقية متنافية مع الخطابات الرسمية حول التنمية القروية وكذا الدستور والمواثيق الجماعية التي تنظم الجماعات الترابية، خصوصا بعد تصريح المستشار “ميلود اشويبة” الذي أكد ان احد الاشخاص عرض عليه مبلغ 20.000.00 درهم لكي يصوت ضد النقط المدرجة داخل جدول الدورة، وكذا إسقاط ميزانية الجماعة التي تعد اللبنة الاساسية لانجاز البرامج التي تستهدف الساكنة والمواطنين.

 

وإلتمست الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع عبدة، من السيد وكيل الملك بالاستماع الى رئيس الجماعة “عبد الكبير بومعاز” والمستشار “ميلود اشويبة” وكذا الاعضاء المصوتين ضد المشاريع التنموية، والذين تحوم حولهم شبهات تلقي أتاوات عن هذا التصويت، خاصة ومنهم من صوت لصالح هذه المشاريع باللجن لينقلب بعد ذلك، مع إفراغ الهواتف المحمولة المتعلقة بأعضاء المجلس الجماعي لشهدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

تعليق واحد

  • يقول كمالي ميلود:

    فعلا هناك بعد الحاقدين على هذه الجماعة قاموا بتحريض بعض الأعضاء مقابل مبلغ مالي من اجل عدم التصويت في دورة اكتوبر رغم ان هده الجماعة تعرف تشييد مقر الجماعة الجديد ومستشفى واعدادية وعدة مشاريع وان رئيسها يحض باحترام ودعم من طرف جميع سكان هده الجماعة وسخطهم على الأعضاء الدين باعوا ضمائرهم ضاربين عرض الحايط مصالح الجماعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *